لوایح قانونی پیوستن مناطق شرق اوکراین به روسیه در دوما به تصویب رسید
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۲۴۵
به نقل از راشا تودی، مجلس دومای دولتی روسیه که در واقع مجلس سفلای پارلمان این کشور محسوب می‌شود به اتفاق آرا امروز دوشنبه لوایح مربوط به توافقات پیوستن چهار منطقه مذکور از اوکراین به روسیه را تصویب کرد.
این لوایح در ادامه به مجلس علیای پارلمان روسیه موسوم به شورای فدراسیون برای تصویب فرستاده می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اسناد مربوط به الحاق رسمی این مناطق به روسیه پیشتر روز جمعه توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سران دولتهای محلی این چهار منطقه امضا شد و روز یکشنبه نیز به تایید دادگاه قانون اساسی روسیه رسید.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی پیش از تصویب این لوایح قانونی گفت، فرآیند الحاق این چهار منطقه به روسیه ادامه منطقی روند بازگشت مناطق روسی به روسیه است که هشت سال قبل با رای مردم شبه جزیره کریمه در یک همه‌پرسی به نفع الحاق به روسیه شروع شد.
لاوروف در این سخنرانی گفت، اوکراین همچنان به نقض حقوق انسانی روس زبانها ادامه میدهد.
وزیر خارجه روسیه در این سخنرانی تاکید کرد: ما داریم از مرزها، مردم و سرزمینمان در مقابل یک نسل‌کشی محافظت می‌کنیم.
لاوروف اضافه کرد: همه‌پرسی‌ها انتخاب آزادانه مردم جمهوری خلق دونتسک، جمهوری خلق لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا را نشان دادند.
وزیر خارجه روسیه تصمیم برای الحاق این مناطق را طبق اولین فصل منشور سازمان ملل قانونی دانست.
لاوروف تاکید کرد: آمریکا ادعا می‌کند روسیه در تلاش برای پوشاندن جنایات است اما این حقیقت را نادیده می‌گیرد که واشنگتن خود در سیاست‌های دیگر کشورها مداخله کرده و سربازانش را به کشورهای دیگر اعزام می‌کند.
لاوروف تصریح کرد: تهدیدات فزاینده کی‌یف علیه زندگی مردم، کار را برای آنکه چهار منطقه مذکور همچنان به عنوانی بخشی از اوکراین موجودیت داشته باشند غیرممکن کرد.
وزیر خارجه روسیه بیان داشت: روسیه بر عکس آمریکا، به تهدیدات موهوم در کشورهای دوردست واکنش نشان نمی‌دهد بلکه به تهدیدات واقعی در مرزهای خودش واکنش نشان میدهد.
310310
کد خبر 1679940منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: روسیه حمله روسیه به اوکراین اوکراین خارجه روسیه چهار منطقه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه میدهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود